استاد اقتصاد دانشگاه اظهار داشت: آنچه مردم را ناراضی و خشمگین کرده این است که آقایان سال‌ها برای کاهش فشارها وعده می‌دهند اما خودشان و خانواده‌ ایشان زیر بار تحمل هیچ فشاری نرفته‌اند و نمی‌روند و شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده این شکاف را به تصویر کشیده و این تبعیض و نابرابری‌ها را عیان کرده‌است.

قاسم ساعدی نماینده مجلس با اشاره به اعتراضات ۱۴۰۱ مردم می‌گوید: مشکلات اقتصادی در اعتراضات اخیر، بی‌تاثیر نبوده، ولی به باور من، ۹۰ درصد تحریکاتی که صورت گرفت، منجر به گول‌زدن جوانان ما شد و آن‌ها به خیابان آمدند. از طرفی، جوانان ما در بعضی جا‌ها بدون تامل ورود کردند.

عضو هیئت مدیره کانون‌های شورا‌های اسلامی کار سراسر کشور گفت: با توجه به اینکه امسال حقوق نسبت به سال‌های گذشته بیشتر افزایش پیدا کرد، اما به دلیلِ تورم بالا اثری در زندگی کارگر نداشت. به طور مثال، دارویی که من فروردین ماه ۷هزار و پانصد تومان می‌گرفتم الان ۱۷هزار رو و ۵۰۰ تومان شده است؛ یعنی بالای ۷۰ درصد گران شده است. این گرانی را در بخش مواد خوراکی و شوینده‌ها هم می‌توان دید.

عدم تناسب بین درآمدها و افزایش قیمت‌ها به قدری است که به گفته کارشناسان خط فقر به مرز ۱۸ میلیون تومان رسیده است، هرچند شاخص‌های تاثیرگذار در اعلام نرخ تورم در شهرها و مراکز استان با توجه به دلایلی چون مسائل اجتماعی و فرهنگی متفاوت است اما افزایش قیمت اقلام اساسی و غیراساسی در کشور به هیچ وجه تناسبی با افزایش میزان حقوق و درآمدهای مردم ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی: همه کارگران زحمتکش صنعت نفت و دلسوزان انقلاب و نظام می‌دانند که سالانه ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار انرژی را هدر می‌دهیم. آیا نمی‌خواهیم برای این موضوع تصمیم‌گیری کنیم؟ بی‌شک مشخص است روش‌های اجرایی ما یا قانونگذاری ما اشکال دارد که هنوز به این موضوع رسیدگی نکرده‌ایم.

شورای رقابت بر مبنای شکایت انجمن شرکت‌ها و مؤسسات پژوهشی و دانش‌بنیان صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی (اَپنا) از وزارت نفت بر اساس آنچه اعمال تبعیض و ایجاد انحصار در واگذاری قراردادهای پژوهشی خوانده شده، این وزارتخانه را موظف کرد جزییات تمامی قراردادهای پژوهشی‌ خود را در اختیار این شورا قرار دهد.

این مقام مسئول گفت: از ابتدای سال آینده به مالکان کلیه اراضی کشاورزی که مشکلی برای دریافت سند ندارند یا با وجود داشتن سند دفترچه‌ای برای دریافت سند تک برگ اقدام نکرده‌ باشند، هیچ گونه خدمتی ارائه نمی‌شود.

طبق قرارداد ایران و پاکستان، اگر ایران خط لوله خود را تا مرز پاکستان احداث کند و آن کشور آماده دریافت گاز نباشد باید معادل ۸۵ درصد مبلغ قرارداد جریمه به ایران پرداخت کند.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: به منظور بهبود وضعیت صنعت پتروشیمی در بخش متانول، بایستی قیمت‌گذاری خوراک گاز تعدیل و به منظور اقبال سرمایه‌گذاران به گروه اوره‌ساز، دولت بایستی مطالبات این شرکت‌ها را پرداخت و سازوکاری منطقی برای خرید اوره از این شرکت‌ها از جمله تهاتر با گاز طراحی کند.